قطر تدين قرارا إسرائيليا يهدف إلى ترحيل فلسطينيين من الضفة
في اجتماع لمجلس الوزراء القطري برئاسة حمد بن جاسم تناول العديد من الموضوعات بينها قرار إسرائيل ترحيل فلسطينيين من الضفة الغربية.
الدوحة – 15 أبريل/ نيسان 2010
أدانت الحكومة القطرية أمرا عسكريا إسرائيليا بترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، معتبرة إياه حلقة من حلقات “التطهير العرقي”.
جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء القطري برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الأربعاء 14 أبريل/نيسان 2010، تناول العديد من الموضوعات بينها قرار إسرائيل ترحيل فلسطينيين من الضفة.
ترحيل فلسطينيين من الضفة
وأعرب مجلس الوزراء القطري، عن إدانته واستنكاره للأمر العسكري الإسرائيلي الذي يهدف إلى ترحيل فلسطينيين من الضفة الغربية، يقدر عددهم بعشرات الآلاف.
وأكد أن “هذا الإجراء عنصري ويتناقض مع الحقوق الإنسانية ومبادئ القانون الدولي، وحلقة من حلقات التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بهدف تفريغ الأرض من السكان الأصليين”.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بـ”تحمل مسؤولياته وسرعة التحرك الفوري والفعال لوقف إجراءات ترحيل فلسطينيين من الضفة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.
ووفق الأمر العسكري الجديد، فإن “المتسلل” هو كل من يقيم في الضفة الغربية من دون تصريح حسب القانون، وهو تعريف “فضفاض وغامض”.
وفور دخول الأمر العسكري حيز التنفيذ، قد تبدأ إسرائيل عملية ترحيل فلسطينيين من الضفة ومحاكمتهم بتهمة “التسلل” التي تصل عقوبتها للسجن سبع سنوات، بزعم أنهم “مقيمين غير شرعيين”.
جهود مكثفة في فلسطين
وتبذل الدوحة جهودا مكثفة للحفاظ على الوجود والحقوق والمقدسات الفلسطينية وإنهاء معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وأدان مجلس الوزراء، خلال اجتماع برئاسة حمد بن جاسم في 17 مارس/ آذار 2010، اقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني.
وخلال مشاركته في الدورة السابعة لمنتدى أمريكا والعالم الإسلامي بالدوحة، أدان حمد بن جاسم في 14 فبراير/ شباط 2010 سياسة إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وجدد مطالبته تل أبيب بالالتزام بالقرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن، وضرورة الانسحاب إلى حدود 1967.
وتحتل إسرائيل، منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967، أراضي عربية في كل من فلسطين وسوريا ولبنان.
وتبذل قطر جهودا لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي عبر إعادة الحقوق العربية، وتؤكد أنه لا يمكن إحلال السلام ولا الاستقرار بالمنطقة من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ويلتقي مسؤولون قطريون وإسرائيليون من حين لآخر، ولا يرتبط البلدان بعلاقات دبلوماسية، وتبادلا فتح مكتبين تجاريين عام 1996 بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل على اتفاقيتي أوسلو في 1993 و1995.
