حمد بن جاسم يوقع عقد مطار الدوحة الجديد بتكلفة 1.2 مليار ريال
خلال اجتماع احتفالي أقامه حمد بن جاسم بمبنى وزارة الشؤون البلدية والزراعة لتوقيع عقد مطار الدوحة الجديد، حضره السفير الفرنسي لدى الدوحة.
الدوحة – 8 يوليو/تموز 1992
وقع وزير الشؤون البلدية والزراعة وزير الكهرباء والماء بالإنابة حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، عقد تصميم مطار الدوحة الدولي الجديد مع هيئة مطارات باريس (إيربورت دوباري) الفرنسية.
جاء ذلك خلال اجتماع احتفالي، أقامه حمد بن جاسم بمبنى وزارة الشؤون البلدية والزراعة، الأربعاء 8 يوليو/تموز 1992، لتوقيع عقد مطار الدوحة الجديد، حضره السفير الفرنسي لدى الدوحة.
عقد مطار الدوحة الجديد
بموجب عقد مطار الدوحة الجديد، الذي وقعه عن الجانب الفرنسي بول أندريو مدير هيئة مطارات باريس، ستضع الهيئة الفرنسية الدراسات الكاملة لمشروع المطار بدءا من تاريخ توقيع العقد ولمدة عشرين شهرا.
وتبلغ تكلفة عقد مطار الدوحة الجديد 51 مليونا و100 ألف ريال بناء على الدراسات السابقة التي أعدتها الهيئة.
ونقلت صحيفة “الراية” القطرية، عن مصدر مسؤول بوزارة الشؤون البلدية والزراعة، أن التكلفة الإجمالية لمشروع مطار الدوحة الدولي الجديد، حوالي 1.2 مليار ريال، بما فيها تكلفة الدراسات الاستشارية.
وأضاف المصدر أن المطار الجديد سيكون على مستوى عالمي حديث، يراعى فيه البعد عن المناطق والمنشآت السكنية لتلافي الضوضاء الناتجة عن المطار الحالي.
كما يستوعب المطار الجديد، وفقا للمصدر نفسه، عددا أكبر من المسافرين والمغادرين والطائرات الكبيرة، وبإمكان المطار الجديد بعد إنشائه، استيعاب الزيادة المرتقبة للركاب المسافرين حتى عام 2020.
وتابع أن المطار الجديد يأخذ في الحسبان النمو السكاني وزيادة المشاريع السياحية التي سيتم تنفيذها، والتي يتوقع أن تؤدي بدورها لتزايد أعداد الوافدين والسياح.
مطار عالمي جديد
وتعليقا على توقيع عقد مطار الدوحة الجديد، قال السيد بول أندريو إن “لدى هيئة مطارات باريس، خبرة كبيرة في تصميم المطارات، مثل مطار شارل ديغول الذي يخدم 55 مليون مسافر يوميا”.
وأضاف أن الهيئة تعمل على إنشاء مطار عالمي جديد تراعى فيه سهول الحركة والبساطة وتوفير السبل الأمنية كافة.
ويأتي توقيع عقد مطار الدوحة الجديد، ضمن مشروعات عديدة أطلقها حمد بن جاسم خلال السنوات الأخيرة لإنشاء وتطوير الشوارع والميادين العامة والحدائق والمنتزهات، إضافة إلى إنشاء وتطوير شبكة الكهرباء والماء.
وفي فبراير/شباط 1992، كشف عن عمله على إضافة 7 محطات كهرباء رئيسية جديدة لشبكة الطاقة في البلاد، واعتمد في فبراير/شباط 1991، خطة المشاريع التجميلية والترويحية بالدوحة وعدد من المدن خلال العام نفسه.
ووقع في مايو/أيار 1991، عقدا مع شركة مقاولات محلية لإنشاء المرحلة الثالثة من مشروع أبراج مياه الدوحة، وفي سبتمبر/أيلول 1990، وقع عقدا مع شركة فرنسية لإنشاء وتطوير شبكة الكابلات الأرضية.
كما شارك في تأسيس شركات وطنية، منها شركة الكهرباء والماء في يوليو/تموز 1990، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وبنك قطر الدولي الإسلامي في فبراير/شباط 1990، والبنك الأهلي القطري في يونيو/حزيران 1983.
