دولة قطر تدين قرار بناء إسرائيل مستوطنات في القدس والضفة
في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة حمد بن جاسم تناول العديد من الموضوعات بينها قرار بناء إسرائيل مستوطنات في القدس والضفة الغربية.
الدوحة – 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010
أدان مجلس الوزراء القطري، قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة على أراضٍ فلسطينية محتلة في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية، مؤكدا أن الاستيطان يمثل عقبة حقيقية أمام جهود إحلال السلام.
جاء ذلك في اجتماع للمجلس برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الأربعاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، تناول العديد من الموضوعات بينها قرار بناء إسرائيل مستوطنات في القدس.
قرار بناء إسرائيل مستوطنات في القدس
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته قرار بناء إسرائيل مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، يصل عددها إلى 1300 وحدة، و800 وحدة أخرى في مستوطنة أرئيل المقامة على أراضٍ محتلة شمالي الضفة الغربية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي واللجنة الرباعية إلى اتخاذ موقف سريع وحازم ضد قرار بناء إسرائيل مستوطنات في القدس، وإلزامها بالتوقف الفوري عن سياسة الاستيطان التي تشكل عقبة حقيقية أمام جهود السلام.
وتشكلت اللجنة الرباعية للسلام بالشرق الأوسط في مايو/ أيار 2002، وتضم الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى حل المشاكل العالقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأكد مجلس الوزراء القطري أن السلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق إلا بوقف الاستيطان والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ومنذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967، تحتل إسرائيل أراضي عربية في كل من فلسطين وسوريا ولبنان.
ويشكو الفلسطينيون من أن الاستيطان يلتهم الأراضي المحتلة ويجعل من الصعب قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.
السلام خيار إستراتيجي
ومطلع أغسطس/ آب 2010، انتقد حمد بن جاسم، عبر تصريح لقناة “الجزيرة” الفضائية استمرار إسرائيل في سياساتها التي لا تخدم عملية السلام.
وقال إن “العرب لديهم خيار إستراتيجي هو السلام لحل الخلاف العربي الإسرائيلي بشكل عام”، مضيفا “الجانب الإسرائيلي يريد حل الموضوع وفقا لرؤياه وأجندته، ولا أعتقد بأن العرب أو الفلسطينيين سيقبلون بذلك”.
وترتبط الدوحة بعلاقات محدودة مع تل أبيب، ومن أبرز أهدافها المساعدة في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي عبر إعادة الحقوق العربية.
ولا توجد علاقات دبلوماسية بين قطر وإسرائيل، لكنهما تبادلتا فتح مكتبين تجاريين عام 1996 بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية وتل أبيب على اتفاقيتي أوسلو في 1993 و1995.
