حمد بن جاسم يؤكد دعم اللجنة العربية خطة عنان في سوريا
في كلمة رئيس الوزراء القطري بافتتاح اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا برئاسته في الدوحة التي تحدث خلالها عن خطة عنان في سوريا.
الدوحة – 17 أبريل/ نيسان 2012
أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الثلاثاء 17 أبريل/ نيسان 2012، دعم اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان.
جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء القطري، في افتتاح اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا برئاسته في الدوحة، التي تحدث خلالها عن خطة عنان في سوريا.
عقد الاجتماع وبحضور المبعوث المشترك لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة كوفي عنان، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
خطة عنان في سوريا
وأعرب حمد بن جاسم عن أسفه لعدم التزام النظام السوري بالاتفاقات السابقة، وعن أمله في أن تلتزم الحكومة السورية بتنفيذ خطة عنان في سوريا “خطة النقاط الست”.
وتنص خطة النقاط الست التي اقترحها عنان، على التزام النظام السوري بالتعاون مع المبعوث في عملية سياسية تشمل كل الأطياف السورية.
والالتزام بوقف القتال، والتوصل بشكل عاجل إلى وقف فعال للعنف المسلح بكل أشكاله من كافة الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت الملائم لكل المناطق المتضررة من القتال.
بالإضافة إلى تسريع عملية الإفراج عن المعتقلين السياسييين، وضمان حرية حركة الصحفيين في أنحاء سوريا، واحترام حرية التجمع وحق التظاهر السلمي.
كما عبر حمد بن جاسم عن أسفه لعدم حدوث أي تقدم على الأرض بعد الموافقة على خطة عنان في سوريا.
وأضاف: “للأسف ما نراه حتى الآن ومن متابعتنا يتأكد عدم وجود تقدم للأمور في سوريا رغم كل الجهود التي قام بها كوفي عنان”.
استمرار عنف النظام
وأشار رئيس الوزراء القطري رئيس اللجنة الوزارية العربية، إلى استمرار النظام السوري في عمليات القتل واستخدام المعدات العسكرية الثقيلة ضد المدنيين رغم قرار مجلس الأمن الأخير، ووصفه بأنه “أمر مؤسف ومحزن في الوقت نفسه”.
وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2042 الصادر في 14 أبريل/ نيسان 2012 على التزام المجلس بالخطة المقترحة من المبعوث العربي والأممي المشترك، ويطلب تطبيق كل جوانبها وبشكل عاجل.
كما ينص على إمكانية إرسال الأمم المتحدة فريق طليعي من نحو 30 مراقبا عسكريا غير مسلحين لمراقبة وقف العنف من كل الأطراف، على أن يتم لاحقا إرسال كامل بعثة المراقبين التي يمكن أن يصل عدد عناصرها إلى 250 حسب تقديرات الأمم المتحدة.
وأكد حمد بن جاسم متابعة الجامعة العربية واللجنة الوزارية للأوضاع في سوريا، مشددا على أن الجامعة “تدرس كيفية التحرك لوقف نزيف الدم في سوريا الشقيقة بأي شكل من الأشكال بالتنسيق مع المجلس الوطني السوري والشعب السوري”.
وأوضح رئيس الوزراء القطري أن اللجنة ستستمع للمبعوث المشترك للتعرف على ما وصلت إليه الأمور من تطور بالنسبة للوضع من الناحية الإنسانية في سوريا ودراسة الوضع هناك.
كما عبّر عن أسفه لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي مما تم الاتفاق عليه منذ بدء الأزمة، وقال: “لا أريد أن أقرأ كلمة مكتوبة لأنه للأسف لم يتغير شيء بالنسبة لي شخصيا غير قبول النظام للخطة”.
وشدد على أن الأهم من قبول خطة عنان في سوريا التي تدعمها الجامعة العربية هو تنفيذها، معبرا عن آمال الجامعة في نجاح هذه الخطة.
من جانبه رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في كلمته بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 14 أبريل/نيسان 2012، الذي وصفه بأنه يمثل نقلة مهمة في مسار الأزمة السورية.
وأعرب العربي عن أمله في أن تؤدي خطة عنان في سوريا التي تقدم بها كوفي عنان إلى إنهاء الأزمة في سوريا، من خلال وقف العنف واستمرار المسار السياسي الذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق متطلبات الشعب السوري.
وطالب العربي جميع الدول في الجامعة العربية وغيرها بالعمل على إنجاح مهمة المبعوث المشترك وضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن تنفيذا كاملا ودقيقا.
وتناقش اللجنة في الاجتماع آخر تطورات الوضع السوري، خاصة مع بدء وصول المراقبين الدوليين إلى دمشق، عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2042.
