الدوحة.. مباحثات بشأن علاقات قطر والسعودية في قطاع الطاقة
خلال استقبال رئيس الوزراء القطري لوزير البترول السعودي على هامش منتدى الدوحة للطاقة 2013 بالعاصمة القطرية لبحث علاقات قطر والسعودية في قطاع الطاقة.
الدوحة – 1 أبريل/ نيسان 2013
أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، جلسة مباحثات مع وزير البترول والثرورة المعدنية السعودي، علي بن إبراهيم النعيمي بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء القطري لوزير البترول السعودي، الإثنين 1 أبريل/نيسان 2013، على هامش منتدى الدوحة للطاقة 2013، بالعاصمة القطرية، لبحث علاقات قطر والسعودية في قطاع الطاقة.
وبحث حمد بن جاسم وعلي النعيمي علاقات قطر والسعودية في قطاع الطاقة وسبل تعزيزها وتطويرها إضافة إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنتدى.
وقال حمد بن جاسم، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، في 31 مارس/ آذار 2013، إن “قطر تسعى لإقامة مشروعات مشتركة، وتسهم في مشروعات دولية تتضمن شبكات لنقل الغاز الطبيعي عبر الشرق الأوسط إلى جنوب أوروبا:.
وأوضح خلال المنتدى، الذي ينظمه مركز بروكينغز على مدار يومين، أن “هذا يأتي انطلاقا من إدراك بلاده لأهمية المتغيرات التي تجري على ساحة قطاع الطاقة في العالم.”
كما أكد “استمرار قطر في جهودها لتمكين الدول النامية والأقل نموا من المساهمة في الاقتصاد العالمي بفاعلية وقوة، وتطوير إمكانياتها الصناعية والتكنولوجية؛ لتسهم بإيجابية في خلق اقتصاد عالمي عادل ومتوازن”.
ودعا رئيس الوزراء القطري جميع الدول المنتجة من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى “تنسيق المواقف مع الدول المستهلكة بعيدا عن العوامل الجيوسياسية المؤثرة على الأسعار وكميات الإنتاج”.
كما دعاها إلى أن تمتلك رؤية لمستقبل النفط والغاز في ظل المستجدات والتوقعات المحتملة.
وقال حمد بن جاسم إن “قضايا المنتدى من الموضوعات المهمة والملحة التي فرضت نفسها وبقوة بين أروقة الاقتصاد والسياسة؛ كونها تتعلق بالطاقة، التي كانت وستظل دائما المحرك الرئيس للتنمية والتقدم”.
وتابع: “إذا كان النفط يمثل 40 بالمئة من مصادر الطاقة بينما يمثل الغاز 25 بالمائة، فإنه وفي ظل البحث عن طاقة نظيفة أكثر أمنا للبيئة، فإن الطلب العالمي على الغاز في نمو مستمر ومتزايد”.
وأردف أن “هذا الوضع جعل وكالة الطاقة الدولية تسمي الحقبة القادمة “العصر الذهبي للغاز”.
ونوه إلى أنه “من خلال القراءة الحالية لمؤشرات العرض والطلب العالمية والمخزون الاستراتيجي للدول المنتجة، فإن هناك حقائق لا يمكن تجاهلها بشأن الآثار والمتغيرات”.
وأوضح أن “في مقدمة هذه الحقائق؛ تضاعف الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خلال الثلاثين عاما المقبلة مدعوما بالزيادة السكانية الكبيرة، ونمو توليد الكهرباء من الغاز، وتراجع الاعتماد على المفاعلات النووية في توليد الكهرباء”.
وأفاد بأن التوقعات تشير إلى زيادة الطلب لدول آسيا على مصادر الطاقة في عام 2015، خاصة الصين والهند؛ حيث من المتوقع أن يزيد طلب الصين بمقدار الثلث، والهند بثلاثة أضعاف.
واستطرد: طبقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية فإن الطلب العالمي على الغاز سيزداد بنسبة 50 بالمئة مع عام 2035 ليصل إلى 8.4 تريليون متر مكعب في العام.
وأضاف أنه “سيتم تلبية نصف هذه الزيادة من مصادر الغاز غير التقليدية، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والصين”.
وتحمل دورة منتدى الدوحة للطاقة هذا العام عنوان “الصراع على السلطة- انعكاسات تغير السوق العالمي للغاز على الشرق الأوسط وآسيا”.
ويسلط الضوء على ثلاثة مواضيع مهمة بينها تزايد أهمية العلاقات القائمة على الطاقة بين الشرق الأوسط وآسيا، والآثار المترتبة جراء التغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة.
كما يناقش الإنتاج واستهلاك الطاقة، وآفاق الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مع التركيز على المواضيع المتعلقة بإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي.
ويشارك بالمنتدى مجموعة من صانعي القرار والخبراء ورؤساء شركات النفط في الدول المنتجة للنفط والغاز بمنطقة الخليج والولايات المتحدة وأوروبا، بجانب القوى الآسيوية الرئيسية؛ وبينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.
