أمير قطر يبحث مع الحجيلان خطط القمة الخليجية في الكويت 1997
بمشاركة حمد بن جاسم، استقبل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جميل الحجيلان بالعاصمة الدوحة، لبحث نتائج القمة الخليجية في الكويت 1997.
الدوحة – 13 مايو/ أيار 1998
استقبل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جميل الحجيلان، الأربعاء 13 مايو/ أيار 1998، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، لبحث نتائج القمة الخليجية في الكويت 1997.
حضر اللقاء، وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وكل من رئيس الديوان الأميري عبد الله بن خليفة العطية، ومدير الإدارة السياسية بالديوان عبد الرحمن بن سعود آل ثاني.
القمة الخليجية في الكويت 1997
ونقل الحجيلان للقيادة القطرية تقريرا مرحليا عن نشاطات وأعمال مجلس التعاون ضمن خطته الساعية لترجمة توصيات مؤتمر القمة الخليجية في الكويت 1997، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة.
وعقدت القمة الخليجية في الكويت 1997، التي تحمل الرقم 18 لقادة دول مجلس التعاون، في 20 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.
وأُسس مجلس التعاون في 25 مايو/ أيار 1981، ويوجد مقره في الرياض ويضم ست دول هي: قطر والسعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت.
وتأتي المباحثات بشأن نتائج القمة الخليجية في الكويت 1997، عقب مشاركة وزير الخارجية القطري ونظرائه من بقية دول الخليج والحجيلان في اجتماع الدورة الـ66 للمجلس الوزاري الخليجي بالرياض في 8 مارس/ آذار 1998.
ورحب وزراء الخارجية، في البيان الختامي للاجتماع، باتفاق توصلت إليه بغداد والأمم المتحدة، في 23 فبراير/ شباط 1998، بشأن لجنة التفتيش الأممية عن أسلحة دمار شامل مزعومة في العراق.
وتقول دول إقليمية وغربية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، إن نظام الرئيس العراقي صدام حسين يمتلك هذه الأسلحة ويهدد الأمن الإقليمي والدولي، وهو ما تنفيه بغداد.
وأكد المجلس الوزاري آنذاك ضرورة تنفيذ العراق لكافة قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة بشأن إزالة أسلحة الدمار الشامل، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من مواطني الكويت ورعايا دول أخرى.
وأعرب عن ارتياحه لصدور قرار مجلس الأمن رقم 1153 في 20 فبراير/ شباط 1998، والذي يسمح للعراق بزيادة عائداته النفطية من ملياري دولار إلى 25 مليار دولار كل ستة أشهر.
وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز برنامج “النفط مقابل الغذاء” لتوفير الاحتياجات الغذائية والدوائية لأبناء الشعب العراقي الشقيق والتخفيف من معاناته.
الأزمة العراقية
وأصدر مجلس الأمن، في 6 أغسطس/ آب 1990، قرارا برقم 661 فرض بموجبه حظرا اقتصاديا وتجاريا على العراق، باستثناء الإمدادات الطبية والغذائية.
وجاءت هذه العقوبات ردا على غزو العراق للكويت في أغسطس/ آب 1990، قبل أن تحرر قوات تحالف دولي، بقيادة الولايات المتحدة، الكويت في فبراير/ شباط 1991.
وفي أول زيارة لمسؤول خليجي منذ عام 1991، زار حمد بن جاسم بغداد في 16 فبراير/ شباط 1998، والتقى الرئيس صدام ضمن جهود حل الأزمة العراقية مع الأمم المتحدة بشأن المفتشين الدوليين.
وتهدد إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بتوجيه ضربة عسكرية للعراق، في حال فشلت الجهود الدبلوماسية لإقناعه بالتعاون التام مع لجنة الأمم المتحدة المكلفة بنزع أسلحته المزعومة للدمار الشامل (يونسكوم).
