حمد بن جاسم يشيد بتوقيع اتفاق بين العراق والأمم المتحدة
في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، أعرب وزير الخارجية القطري عن ترحيب الدوحة بتوقيع اتفاق بين العراق والأمم المتحدة، والتوصل لحل سلمي يجنب الشعب العراقي عواقب المواجهة العسكرية.
الدوحة – 23 فبراير/ شباط 1998
أشاد وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بتوقيع اتفاق بين العراق والأمم المتحدة، الإثنين 23 فبراير/ شباط 1998.
وهذا الاتفاق يختص بالتفتيش على أسلحة دمار شامل مزعومة تقول دول إقليمية وغربية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، إن نظام الرئيس العراقي صدام حسين يمتلكها، وهو ما تنفيه بغداد.
وأعرب حمد بن جاسم، الإثنين 23 فبراير/ شباط 1998، عن ترحيب قطر بتوقيع اتفاق بين العراق والأمم المتحدة، والتوصل لحل سلمي يجنب الشعب العراقي عواقب المواجهة العسكرية ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ووقّع على الاتفاق في بغداد كل من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ونائب رئيس وزراء العراق طارق عزيز.
اتفاق بين العراق والأمم المتحدة
وأضاف حمد بن جاسم، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، أن توقيع اتفاق بين العراق والأمم المتحدة، يشكل خطوة إيجابية نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي تمهيدا لرفع الحظر المفروض على العراق.
وأصدر مجلس الأمن، في 6 أغسطس/ آب 1990، قرارا برقم 661 فرض بموجبه حظرا اقتصاديا وتجاريا على العراق، باستثناء الإمدادات الطبية والغذائية.
ويراجع المجلس كل شهرين العقوبات واسعة النطاق المفروضة على العراق منذ عام 1990 بعد أن غزا الكويت، والتي ظلت دون تغيير على مدى ثمانية أعوام.
وعلقت إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بالقول إنه “حتى لو كان هذا الاتفاق يتيح للعراق تجنب التعرض لضربة عسكرية، فإنه لا يوجد ما يضمن أن تلتزم بغداد بتعهداتها”.
وتابعت: وبالتالي فإن الثلاثين ألف جندي (أمريكي وبريطاني) الذين تم حشدهم في الكويت ومياه الخليج سيظلون هناك على أهبة الاستعداد مهما حدث.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي صامويل بيرجر، الثلاثاء 24 فبراير/ شباط 1998، إنه سيكون اتفاقا ناجحا إذا فتح الرئيس صدام مواقع يشتبه أن بها أسلحة محظورة أمام التفتيش الدولي.
وتابع بيرجر، في مقابلة مع شبكة تلفزيون “اي بي سي” الأمريكية: على الرئيس صدام حسين أن يذعن ويفتح كل المواقع، وإذا رفض فسيكون اللجوء إلى العمل العسكري هو الحل.
واعتبر أن الحديث عن السيادة هو أمر تلتزم به كل وثائق لجنة الأمم المتحدة المكلفة بإزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية (اليونسكوم).
وأُنشئت هذه اللجنة بقرار مجلس الأمن رقم 687، الصادر في 3 أبريل/ نيسان 1991، والذي أوقف إطلاق النار بالخليج في أعقاب حرب الخليج الثانية التي تم خلالها تحرير الكويت.
وهذه اللجنة مكلفة بإزالة أسلحة العراق المزعومة للتدمير الشامل والصواريخ البالستية بمدى أكثر من 150 كيلو مترا ومعها العناصر المتصلة بها ومنشآت إنتاجها تحت إشراف دولي.
