حمد بن جاسم: لا ننافس القطاع الخاص القطري بل ندعمه
في كلمة ألقاها رئيس مجلس الوزراء القطري خلال أول اجتماع تشاوري من نوعه تجريه الحكومة مع القطاع الخاص القطري بهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين.
الدوحة – 28 مايو/أيار 2007
أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن الدولة لا تنافس القطاع الخاص، لكنها تراقبه وتترك له العنان في التفكير والعمل.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس الوزراء القطري، الاثنين 28 مايو/أيار 2007، خلال أول اجتماع تشاوري من نوعه تجريه الحكومة مع القطاع الخاص القطري، بهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين.
وقال حمد بن جاسم، إنه من الضروري أن توجه الحكومة الدعم إلى القطاع الخاص القطري، مشيرا إلى أن الدولة لا تنافس القطاع، ولكنها تراقبه وتترك له العنان في التفكير والعمل.
من جهته، قال عضو غرفة تجارة وصناعة قطر ناصر المير، إن اللقاء التشاوري حقق نتائج إيجابية خاصة بشأن قطاع البناء والعقارات.
وأوضح رئيس مجلس الخليج للتنمية محمد صالح الكواري أن الحكومة حريصة على أهمية التواصل مع القطاع الخاص لبحث سبل إزالة معوقات التنمية.
وأضاف الكواري أن الحكومة تريد من هذا القطاع طرح مبادرات وحلول حقيقية لمعوقات التنمية مشددا على أن تحديات التنمية أكبر من تحديات طرف واحد.
القطاع الخاص القطري
ويأتي لقاء حمد بن جاسم ورجال الأعمال في وقت تتوقع فيه الحكومة تحقيق فائض ميزانية في عام 2007-2008 بأكثر من سبعة مليارات ريال (1.92 مليار دولار) بفضل أسعار النفط التي بلغت صادراتها 24 مليار دولار في 2006.
وفي 7 مايو/أيار 2007، بحث حمد بن جاسم، مع رئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين، سبل تنمية القطاع الخاص القطري، وتبادل وجهات النظر بشأن تطويره، إضافة إلى استعراض المعوقات التي تواجهه.
وتسعى قطر لإعطاء أولوية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري والتطوير الصناعي على أسس المبادرة الفردية وتعزيز القطاع الخاص والانفتاح على الأسواق العالمية.
ويعد برنامج الخصخصة الذي انطلق عام 1998، هدفا إستراتيجيا لدولة قطر، التي تسعى من خلاله إلى اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص القطري والأجنبي في تنمية الاقتصاد المحلي.
وخلال مسيرته، أسس حمد بن جاسم وأطلق العديد من الشركات والمشروعات التي مثلت إضافة قوية للاقتصاد والبنية التحتية، بينها الخطوط الجوية القطرية، وشركة الكهرباء والماء، والشركة القطرية للصناعات التحويلية.
وإضافة إلى مشاركته في تأسيس بنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك الأهلي القطري، فقد شغل عضوية هيئات اقتصادية، بينها المجلس الأعلى للتخطيط، والمجلس الأعلى للنفط (كيو بي)، وجهاز قطر للاستثمار.
