حمد بن جاسم يرعى المؤتمر الثاني لمؤسسات حقوق الإنسان
تحت عنوان “ثقافة حقوق الإنسان”، عقد المؤتمر الثاني لمؤسسات حقوق الإنسان، بمشاركة منظمات دولية وممثلين عن لجان عربية لحقوق الإنسان ومسؤولين حكوميين.
الدوحة – 4 مارس/آذار 2006
انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات المؤتمر الثاني للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
جاء المؤتمر الثاني لمؤسسات حقوق الإنسان، الذي عقد تحت عنوان “ثقافة حقوق الإنسان” السبت 4 مارس/آذار 2006، بمشاركة منظمات دولية وممثلين عن لجان عربية لحقوق الإنسان ومسؤولين حكوميين.
تعميق مفاهيم حقوق الإنسان
وخلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني لمؤسسات حقوق الإنسان، ألقى وزير الدولة للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية القطرية أحمد بن عبد الله آل محمود كلمة، تناولت الحاجة لتعميق مفاهيم وقيم ثقافة حقوق الإنسان.
وقال آل محمود إن دولة قطر تحرص على المشاركة بنشاط في الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كجزء من التحديث الشامل للدولة والالتزام الحضاري بهذه القضايا.
ولخص بعض المعوقات التي تعرقل حقوق الإنسان وهي: تغليب الاعتبارات السياسية على القضايا الحقوقية، وغياب الفهم الصحيح لمضمون وخصوصيات الأديان والثقافات، وفقدان الاتفاق على مضمون محدد لتلك الحقوق.
وفي كلمة مسجلة، أشادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لويز أربو، بتعاون الحكومة القطرية في إنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لحقوق الإنسان لمنطقة جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.
وتأسس مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان في الدوحة عام 2009، وهو مركز إقليمي يتبع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
ورأت لويز أن المؤتمر الثاني لمؤسسات حقوق الإنسان يتزامن مع منعطف مميز في تاريخ الأمم المتحدة إذ يمر نظام المنظمة الدولية لحقوق الإنسان حاليا بأكبر عملية إصلاح تهدف لتمكين الناس من معرفة حقوقهم وحرياتهم والدفاع عنها.
وأشارت إلى أن بناء ثقافة حقوق الإنسان بحاجة لمتطلبات عدة، بينها توفر الإرادة السياسية لتحقيقها، وتوفير نظام ديمقراطي يسمح بالمشاركة السياسية الحقيقية التي يعبر من خلالها الأفراد عن أصواتهم عبر انتخابات حرة ومستقلة.
وأصبحت قطر في 8 يونيو/حزيران 2005 إمارة دستورية، مع تطبيق أول دستور فيها منذ استقلالها عام 1971، وكان قد جرى الموافقة عليه شعبيا في 29 أبريل/نيسان 2003، بنسبة 96.6 بالمئة.
المؤتمر الثاني لمؤسسات حقوق الإنسان
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور منظمات حقوق الإنسان ودعم ثقافة حقوق الإنسان بما يتفق مع المعايير الدولية، فضلا عن وضع إستراتيجيات إقليمية ووطنية في مجال حقوق التعليم بالتناسق مع البرنامج الدولي.
ويتابع المؤتمر الثاني لمؤسسات حقوق الإنسان توصيات المؤتمر الأول للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي الذي عقد بالقاهرة من 6-8 مارس/آذار 2005.
وتنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية هذا التجمع، بالتعاون مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما تشارك فيه منظمة اليونسكو وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، ووزراء عرب وكبار شخصيات بينهم رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان بطرس بطرس غالي والأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية.
