حمد بن جاسم ومسعود بارزاني يبحثان مجريات الأوضاع بالعراق
خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء القطري في الديوان الأميري بالدوحة مع رئيس إقليم كردستان العراق، لبحث مجريات الأوضاع بالعراق.
الدوحة – 7 فبراير/ شباط 2009
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني آخر التطورات في العراق وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء القطري في الديوان الأميري بالدوحة، مع رئيس إقليم كردستان العراق، السبت 7 فبراير/ شباط 2009، لبحث مجريات الأوضاع بالعراق.
وكان حمد بن جاسم قد استعرض مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، خلال اجتماع بالدوحة في 17 فبراير/ شباط 2008، علاقات التعاون الثنائي، إضافة إلى قضايا مشتركة.
ويتمتع إقليم كردستان بحكم ذاتي بناء على اتفاقية وقّعت في 11 مارس/آذار 1970، وتبلغ مساحته حوالي 40 ألف كيلومتر مربع، ويشمل ثلاث مناطق رئيسية هي أربيل ودهوك والسليمانية.
وتسلم حمد بن جاسم، في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2008، رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشأن مجريات الأوضاع بالعراق، وعلاقات التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اجتماع برئاسة حمد بن جاسم، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2008، أدان مجلس الوزراء القطري ما يتعرض له المسيحيون في شمال العراق من قتل وترويع وتهجير.
كانت سلسلة من الهجمات المسلحة قد استهدفت المناطق ذات الكثافة المسيحية في مدينة الموصل شمال العراق في أكتوبر / تشرين الأول 2008.
وأدت هذه الهجمات إلى مقتل العشرات ونزوح معظم المسيحيين من مدينة الموصل إلى القرى المسيحية في سهل نينوى وإقليم كردستان العراق.
وحذر مجلس الوزراء القطري آنذاك من أن هذه الانتهاكات (لم تتبناها أي جهة) من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في العراق واستهداف وحدته الوطنية.
وأكد ضرورة توفير الأمن لجميع فئات وطوائف الشعب العراقي وتوفير الحماية للمسيحيين وضمان أمنهم وسلامتهم واحترام حقوقهم وكرامتهم.
وتأتي مباحثات مجريات الأوضاع بالعراق، في وقت يعاني فيه العراق اضطرابات أمنية وسياسية منذ إطاحة تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين ضمن عملية بدأت 20 مارس/ آذار 2003.
وبررت إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش آنذاك هذه العملية بما قالت إنه عدم تعاون نظام صدام (1979-2003) مع اللجنة الدولية المكلفة بإزالة أسلحة دمار شامل نفت بغداد امتلاكها.
