زيادة بدل إيجار منتفعي نظام إسكان ذوي الحاجة في قطر
في الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري، قرر خلاله زيادة بدل إيجار نظام إسكان ذوي الحاجة في قطر.
الدوحة – 27 مارس/آذار 2013
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على مشروع قرار زيادة بدل الإيجار الذي يُمنح للمنتفعين بنظام إسكان ذوي الحاجة في قطر.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، والذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري، الأربعاء 27 مارس/آذار 2013، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وقالت الوكالة، إن “نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود، استعرض عقب الاجتماع أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس المدرجة على جدول أعماله، التي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة”.
وأضافت أن “الاجتماع برئاسة حمد بن جاسم، قرر الموافقة على زيادة بدل الإيجار الذي يُمنح للمنتفعين بنظام إسكان ذوي الحاجة في قطر”.
وتابعت: تأتي الموافقة على هذه الزيادة بهدف توفير الرعاية الاجتماعية للمنتفعين بنظام إسكان ذوي الحاجة في قطر، ومساعدتهم على تحمل تكاليف الإيجارات.
وينظم أولويات وضوابط الانتفاع بنظام إسكان ذوي الحاجة، قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2007، وينص على أن تكون أولوية الانتفاع بهذا النظام، عند توافر الاعتمادات المالية، لحالات الإعالة، ثم الزواج.
وينص القرار أيضا على أنه يجوز أن ينتفع القطري ذكرا أو أنثى بهذا النظام، على أن يكون من الفئات التي تحتاج إلى رعاية اجتماعية كالمعاق، واليتيم، والعاجز عن العمل، والمسن، وألا يكون قد آل إليه ملكية مسكن ملائم لسكناه.
كما ينص على أن يكون المنتفع غير قادر ماليا وفقا للقانون، وأن يحدد مسكن واحد للمنتفعين إذا كانت تجمعهم قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية، ويسترد المسكن في حال زواج العزباء أو المطلقة أو الأرملة، ويوقف صرف بدل الإيجار.
ويشترط القرار، لانتفاع المتجنس بالجنسية القطرية بنظام إسكان ذوي الحاجة في قطر، أن يمضي على اكتسابه الجنسية خمس عشرة سنة على الأقل.
وتسعى دولة قطر إلى توفير السكن المناسب للمواطنين بجميع فئاتهم، وفي هذا الإطار رفعت في 2008 قرض الإسكان الممنوح للمواطنين من 600 ألف إلى 1.2 مليون ريال.
وينظم القانون رقم (4) لسنة 2008 إيجار العقارات في دولة قطر في 5 فصول، تتضمن تعاريف وأحكام عامة، والتزامات وحقوق المؤجر والمستأجر، وانتهاء عقد الإيجار، وتسجيل عقود الإيجار، وأحكام ختامية عامة.
