حمد بن جاسم: لن نتغاضى عن الممارسات الاحتكارية في قطر

  • تاريخ النشر: مايو 1, 2011
  • تاريخ الحدث:
حمد بن جاسم: لن نتغاضى عن الممارسات الاحتكارية في قطر
رئيس الوزراء القطري قال إنه سبق توجيه القطاع الخاص إلى ضرورة مراعاة أسعار السلع (وكالات)

خلال كلمة رئيس الوزراء القطري، التي خاطب بها اللقاء التشاوري الخامس مع رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر، والتي تحدث فيها عن سبل مواجهة الممارسات الاحتكارية في قطر.

الدوحة – 31 مايو/أيار 2011

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن الدولة لن تسمح أو تتغاضى عن استغلال المواطنين والممارسات الاحتكارية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء القطري، التي خاطب بها اللقاء التشاوري الخامس مع رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر، الثلاثاء 31 مايو/أيار 2011، والتي تحدث فيها عن سبل مواجهة الممارسات الاحتكارية في قطر.

الممارسات الاحتكارية في قطر

وقال حمد بن جاسم، إنه سبق توجيه القطاع الخاص إلى ضرورة مراعاة أسعار السلع والخدمات التي يقدمها بالسوق المحلي، فمن الواضح وجود فروق أسعار بالدولة مقارنة مع أسعار السلع والخدمات ذاتها بالدول المجاورة.

وشدد على أن الدولة لن تسمح أو تتغاضى عن الممارسات الاحتكارية في قطر، واستغلال المواطنين، حيث تم تكليف وزارة الأعمال والتجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وتابع: بعض التجار استجابوا لذلك، وخفضوا بعض الأسعار، إلا أن ذلك لم يكن بالنسبة المتوقعة، مشيرا إلى أن استقرار السوق وعدم استغلال المواطنين يعد مسئولية مشتركة بين الدولة والتجار.

واستدرك: لكن بسبب عدم استجابة العديد من التجار لتخفيض أسعار السلع والخدمات بالقدر المطلوب، فقد تقرر تعديل القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.

وينص القانون رقم (8) لسنة 2002، على جواز استيراد التجار المقيدين في سجل المستوردين السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون.

وأوضح رئيس الوزراء القطري أن “تعديل القانون المذكور سيسمح بتعدد الوكلاء التجاريين في المجال الواحد، وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية للمستهلك في قطر”، ما يعني القضاء على الممارسات الاحتكارية في قطر.

وعد بإجراءات أخرى

وذكر حمد بن جاسم أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار، ليست إلا مرحلة أولى لتنفيذ ما تم التنويه عنه في السنة الماضية، بشأن عدم استغلال التجار للمستهلكين والممارسات الاحتكارية في قطر.

وأكد أنه ستكون هناك خطوات أخرى إذا لم يقم التجار بإعادة النظر في أسعار السلع والخدمات بشكل جاد وملحوظ، حيث سيسري ذلك على كل السلع والخدمات والمواد.

وخلال اللقاء التشاوري الرابع، في 29 مايو/أيار 2010، أكد رئيس الوزراء القطري، أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الدولة غير مبرر وغير مقبول، مشددا على أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الممارسات الاحتكارية.

وقال حينها إن الدولة تعمل حاليا على الانتهاء من إجراءات استصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك في قطر، وذلك لتفعيل القانون وتنفيذه بشكل أكثر فاعلية وحزما.

وأصدرت دولة قطر عام 2008، القانون رقم (8)، بشأن حماية المستهلك، الذي ينظم حقوق المستهلك، والتزامات المزود، والعقوبات المترتبة على مخالفة مواد القانون.

ويأتي عقد حمد بن جاسم اللقاء التشاوري الخامس مع القطاع الخاص القطري، بعد أربعة لقاءات مماثلة عقدها بين 2007 و2010، نجحت في حل أغلب القضايا التي طرحتها غرفة تجارة وصناعة قطر ورجال الأعمال.

مصادر الخبر

موضوعات ذات صلة