مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل قانون الآثار في قطر
في اجتماع مجلس الوزراء العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، بمقر المجلس في الديوان الأميري، والذي وافق على تعديل قانون الآثار في قطر.
الدوحة – 25 أغسطس/آب 2010
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على مشروع تعديل قانون الآثار في قطر، الذي يهدف إلى المحافظة على تاريخ وتراث دولة قطر.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، الأربعاء 25 أغسطس/آب 2010، بمقر المجلس في الديوان الأميري، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وقالت وكالة الأنباء، إن “وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني، استعرض عقب الاجتماع أبرز ما تناوله المجلس من موضوعات مدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة”.
وأوضح الشيخ ناصر بن محمد، أن جلسة مجلس الوزراء برئاسة حمد بن جاسم، وافقت على مشروع قانون تعديل قانون الآثار في قطر، الذي يحمل الرقم (2) لسنة 1980.
ويشمل مشروع تعديل قانون الآثار في قطر، إلغاء عدد من المواد من القانون رقم (2) لسنة 1980، واستبدال أخرى، ويحدد القانون القديم تعريف الآثار، وتحديد طبيعتها، ومسؤولية جمعها وحمايتها.
وينظم القرار الأميري رقم (26) لسنة 2009، اختصاصات هيئة متاحف قطر، التي تهدف للنهوض بالمتاحف والآثار ومشروعات التنقيب عنها، وإدارتها والإشراف عليها، وتطويرها.
كما تختص “متاحف قطر”، وهي هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وموازنة تلحق بموازنة الديوان الأميري، بجمع الآثار وتسجيلها، وحمايتها بكافة الوسائل، وتهيئتها للانتفاع العام، والمحافظة على الآثار ومقتنيات المتاحف.
