مجلس الوزراء ينهي قرار نسب تقييم أداء الموظفين في قطر
خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، بمقر المجلس في الديوان الأميري، والذي تناول عددا من الموضوعات بينها تقييم أداء الموظفين في قطر.
الدوحة – 25 يناير/كانون الثاني 2012
قرر مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، إنهاء العمل بقرار تطبيق التدرج في تقييم أداء الموظفين في قطر، وفقا لمنحنى التوزيع الطبيعي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي، الذي ترأسه رئيس الوزراء القطري، بمقر المجلس في الديوان الأميري، الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني 2012، والذي تناول عددا من الموضوعات بينها تقييم أداء الموظفين في قطر.
وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن المجلس قرر إجراء دراسة تقييمية لقانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009 وفقا للقرار السابق للمجلس الذي قضى بتقييم العمل بهذا القانون بعد ثلاث سنوات من العمل به.
وأضافت أن المجلس، كلف في جلسته برئاسة حمد بن جاسم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود، بتشكيل لجنة لاتخاذ ما يلزم بشأن قرار تقييم أداء الموظفين في قطر.
وأوضحت أن المجلس قرر في هذا الإطار، إنهاء العمل بقرار تطبيق التدرج في نسب مستويات تقييم الأداء الوظيفي، وفقا لمنحنى التوزيع الطبيعي.
وفي 2 أبريل/نيسان 2009، صدر قانون إدارة الموارد البشرية، رقم (8) لسنة 2009، الذي نص على أن تسري أحكامه على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
كما نص القانون على مواعيد استحقاق الموظف القطري العلاوة الدورية، وحددها بنسبة تتراوح بين 1% و6% من الراتب، وفقا لمستوى تقييم أدائه الوظيفي للسنة المستحقة عنها العلاوة، إلى أن يبلغ راتبه نهاية مربوط الدرجة.
وربط القانون بأن يحصل تقييم “ممتاز” على 6% نسبة علاوة دورية، و”جيد جدا” على 5%، و”جيد” على 3%، و”مقبول” على 1%، وعلى ألا يستحق تقييم “ضعيف” للعلاوة الدورية.
واستثنى القانون، القضاة ومساعدي القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعدي النيابة العامة، وموظفي الديوان الأميري، والسلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء هيئة التدريس الجامعي، وديوان المحاسبة، وشركة قطر للبترول.
ويتولى مجلس الوزراء القطري اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حال الموافقة عليها تُرفع لأمير الدولة للتصديق عليها وإصدارها، وفقا لأحكام الدستور.
وأصبحت قطر في 8 يونيو/حزيران 2005 إمارة دستورية، مع تطبيق أول دستور فيها منذ استقلالها عام 1971، وكان قد جرى الموافقة عليه شعبيا في 29 أبريل/نيسان 2003، بنسبة 96.6 بالمئة.
وينص الدستور القطري، الذي شارك حمد بن جاسم في صياغته، على فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك على انتخاب 45 عضوا في مجلس الشورى، بينهم 15 عضوا يعينهم أمير البلاد.
