مجلس الوزراء يمدد عقود الإيجار لغير السكن في قطر

  • تاريخ النشر: يناير 18, 2012
  • تاريخ الحدث:
مجلس الوزراء يمدد عقود الإيجار لغير السكن في قطر
القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء يبدأ تنفيذه 15 فبراير 2012 (أرشيف)

خلال اجتماع عادي، ترأسه رئيس الوزراء القطري، بمقر المجلس في الديوان الأميري، تناول فيه عددا من الموضوعات بينها عقود الإيجار لغير السكن في قطر.

الدوحة – 18 يناير/كانون الثاني 2012

وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني 2012، على مشروع قرار بشأن تمديد عقود الإيجار لغير السكن في قطر لمدة سنتين.

جاء ذلك خلال اجتماع عادي، ترأسه رئيس الوزراء القطري، بمقر المجلس في الديوان الأميري، تناول فيه عددا من الموضوعات بينها عقود الإيجار لغير السكن في قطر، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وقالت الوكالة، إن “وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني، استعرض عقب الاجتماع أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس المدرجة على جدول أعماله، التي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة”.

وأضافت أن الاجتماع برئاسة حمد بن جاسم، وافق على توصية مجلس الشورى بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء أماكن مؤجرة لغير أغراض السكن لمدة سنتين، ابتداء من 15 فبراير/شباط 2012″.

كما وافق المجلس، في الجلسة ذاتها، على دراسة توصيات مجلس الشورى، المتعلقة بوضع العقارات المخصصة لغير أغراض السكن، بالنسبة لحاجة السوق منها لمدة ثلاث سنوات قادمة، وقرر تشكيل لجنة لإعداد هذه الدراسة.

وفي 21 فبراير/شباط 2011، أصدر مجلس الوزراء برئاسة حمد بن جاسم، قرارا برقم (21) لسنة 2011، يقضي بمد العمل بأحكام القرار رقم (9) لسنة 2010، بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية.

وحظر القرار رقم (9) لسنة 2010، زيادة قيمة عقود الإيجار لغير السكن في قطر المبرمة من 1 يناير/كانون الثاني 2005 أو بعد تاريخ العمل به إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من 15 فبراير/شباط 2011.

وينظم القانون رقم (4) لسنة 2008 إيجار العقارات في دولة قطر في 5 فصول، تتضمن تعاريف وأحكام عامة، والتزامات وحقوق المؤجر والمستأجر، وانتهاء عقد الإيجار، وتسجيل عقود الإيجار، وأحكام ختامية عامة.

مصادر الخبر

موضوعات ذات صلة