حمد بن جاسم: 7 مليارات ريال فائض ميزانية قطر لعام 2007
في اللقاء التشاوري الأول، الذي عقد بين رئيس الوزراء القطري ورجال أعمال ومستثمرين في الدولة، والذي تناول خلاله الحديث عن العديد من الموضوعات بينها فائض ميزانية قطر لعام 2007.
الدوحة – 27 مايو/أيار 2007
كشف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، عن توقعات حكومية بتحقيق فائض في ميزانية قطر لعام 2007 – 2008 بأكثر من 7 مليارات ريال.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الأول، الأحد 27 مايو/أيار 2007، الذي عقد بين رئيس الوزراء القطري ورجال أعمال ومستثمرين في الدولة، الذين قدموا عشرات الأسئلة والمقترحات في موضوعات اقتصادية عديدة.
ميزانية قطر لعام 2007
وقال حمد بن جاسم، إن “البيانات الاقتصادية تشير إلى حقائق يحق لنا أن نحتفي بها، كما تشير تقارير دولية بشأن التنافسية إلى وجود نقاط قوة عديدة يتصف بها الاقتصاد القطري ما مكّن قطر من الوصول إلى مراكز متقدمة”.
وأوضح أنه من المتوقع تحقيق فائض في ميزانية قطر لعام 2007 – 2008 بأكثر من 7 مليارات ريال، كما جرى تحقيق وفر في ميزان المدفوعات بنحو 9 مليارات ريال، ووفر في الحساب الجاري بحوالي 22 مليار ريال عام 2006.
وتابع: وحققت قطر معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ أكثر من 24 بالمئة في 2006، كما حافظت الدولة في الوقت ذاته على معدلات بطالة إجمالية تقل عن 2 بالمئة.
وأكد أنه إذا كان لدولة قطر دور كبير في تحقيق هذه الإنجازات مثل ميزانية قطر لعام 2007، فإن بعض العوامل الخارجية قد ساهمت في تحقيقها، ممثلة في ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية.
وسجلت أسعار النفط مستويات قياسية مرتفعة عديدة خلال 2007، ما أدى إلى توجه العديد من الدول لزيادة أسعار الوقود، وإلقاء مزيد من الأعباء على المستهلكين.
وارتفع إنتاج قطر اليومي من النفط من 350 ألف برميل إلى ما يقرب من 850 ألف برميل، كما أصبحت الدولة رائدة عالميا في صناعة الغاز الطبيعي المسال، بوصولها إلى تصدير 31 مليون طن سنوي مطلع 2007.
جوانب ضعف في الاقتصاد
وأوضح رئيس الوزراء القطري أنه رغم إنجازاتنا فلدينا جوانب ضعف في اقتصادنا، مسؤولية معالجتها تقع على الحكومة والقطاع الخاص، كاستمرار التضخم ومحدودية الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير النفطية.
وتشمل جوانب الضعف، وفق حمد بن جاسم، متطلبات منظمة التجارة العالمية بتحرير قطاع الخدمات والحد من ارتفاع معدل التضخم وإعادة النظر بتوزيع الأراضي المخصصة للصناعة والتجارة.
كما تشمل توفير فرص عمل للشباب القطري بالقطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث التشريعات لتواكب المستجدات والتطورات، والتحول نحو مجتمع واقتصاد المعرفة، وتمتين العلاقات التجارية مع العالم.
وأضاف حمد بن جاسم، أن الجوانب تشمل مواجهة ضعف التنويع الاقتصادي المتمثل في ارتفاع مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي لنسبة 62 بالمئة، وفي جملة الإيرادات لنحو 67 بالمئة عام 2006.
وأكد أن هذه التحديات تشير إلى أن الوقت حان لنسير يدا بيد لمعالجة أوجه القصور في البيئة الاقتصادية القطرية، وتحمل كل منا مسؤولياته وأن نعالج مشاكلنا الداخلية بالتعاون المسئول والتنسيق المستمر.
