مجلس الوزراء يعتمد قانون الموارد البشرية في قطر
خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي، الذي ترأسه حمد بن جاسم، بمقر المجلس في الديوان الأميري، وافق على اتخاذ إجراءات لاستصدار قانون الموارد البشرية في قطر.
الدوحة – 7 يناير/كانون الثاني 2009
وافق مجلس الوزراء القطري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد البشرية في قطر.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي، الذي ترأسه حمد بن جاسم، بمقر المجلس في الديوان الأميري، الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني 2009، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وقالت وكالة الأنباء، إن “وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني، أدلى عقب الاجتماع، ببيان استعرض خلاله أبرز القرارات والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة”.
وأضافت أن جلسة المجلس برئاسة حمد بن جاسم وافقت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون الموارد البشرية في قطر، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى القطري بهذا الشأن.
وينظم مشروع قانون الموارد البشرية في قطر في قطر، عمل الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويتضمن 14 فصلا.
وتحدد أبرز فصوله؛ تخطيط وتنظيم الموارد البشرية، وإجراءات وسلطة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، والرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الأخرى، ونظام إدارة الأداء، والواجبات الوظيفية والأعمال المحظورة والمساءلة التأديبية.
ويتولى مجلس الوزراء القطري اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حال الموافقة عليها تُرفع لأمير الدولة للتصديق عليها وإصدارها، وفقا لأحكام الدستور.
وفي 22 ديسمبر/كانون الأول 2008، وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية على مشروع قانون الموارد البشرية في قطر، وقرر المجلس رفع توصياته بشأن القانون إلى مجلس الوزراء.
وكان معهد التنمية الإدارية، قد اختتم في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، ورشة العمل الرابعة حول مشروع قانون إدارة الموارد البشرية، التي عقدت ضمن سلسلة ورش على مدار أسبوعين بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واستهدفت الورش، تعريف مديري إدارات الموارد البشرية، وممثلي الجهات الخاضعة للوائح خاصة معتمدة أو غير معتمدة، بأهمية ومضامين مشروع القانون، والقواعد التي تحكم نقل وتسكين الموظفين لجدولي الدرجات والرواتب.
