تخفيض فائدة القروض الصناعية في بنك قطر للتنمية

أعلن حمد بن جاسم تخفيض فائدة القروض الصناعية في بنك قطر للتنمية إلى 3 بالمئة بحد أقصى.

الدوحة – 31 مايو/أيار 2011

أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، عن تخفيض الدولة نسب فائدة القروض الصناعية في بنك قطر للتنمية إلى 3 بالمئة بحد أقصى.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء القطري، التي خاطب بها اللقاء التشاوري الخامس مع رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر، الثلاثاء 31 مايو/أيار 2011.

القروض الصناعية في بنك قطر للتنمية

وقال حمد بن جاسم إن الدولة تدعم القطاع الخاص وتوفر احتياجاته من المواد الأولية كالأسمنت والرمل والحديد والقار، وأجرت دراسة عن تلك المواد وسعت لتوفيرها بكميات تلبي متطلباته وتحقق الاستقرار والتوازن في الأسعار.

وأضاف أنها أنشأت جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكين المساهمة في السياسة الاقتصادية للدولة، وخلق سوق ثانوي للشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة، وذلك بتوجيه من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأوضح أن الدولة أطلقت أيضا برنامج “الضمين” بهدف إزالة عوائق التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر توفير الضمانات الكافية للبنوك التجارية لتيسير حصول أصحاب المبادرات البناءة على التمويل اللازم لمشاريعهم.

وناشد حمد بن جاسم الجميع بضرورة الاستثمار في القطاع الصناعي، خاصة الصناعات ذات القيمة المضافة الحقيقية والميزة التنافسية، لتغطية احتياجات السوق المحلي، والدخول كمنافس في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، اتخذ قرارات عدة أهمها إستراتيجية تطوير المشاريع البتروكيماوية والصناعية للفترة بين 2011 و2022، التي خصص لها 30 مليار دولار.

وتابع أنه سيصاحب إنشاء هذه المشروعات بشكل متواز مشروعات صناعية، يعتمد في صناعتها على تلك المخرجات، وفق خطة خمسية تبدأ من 2011 إلى 2017.

وذكر أن الدولة أسست وكالة قطر لتنمية الصادرات للتشجيع على النهوض بالقطاع، كما خفضت نسب فائدة القروض الصناعية في بنك قطر للتنمية إلى 3 بالمئة بحد أقصى، وزيادة فترات السداد لتصبح بين 10 و15 عاما.

وبيّن أنه جرى إعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بتنمية الصادرات من قبل بنك قطر للتنمية لما له من أثر مباشر على تنويع مصادر الدخل الذي يعد من أولويات الحكومة.

دعم القطاع المالي القطري

وقال حمد بن جاسم، إن الحكومة أوفت بالتزاماتها تجاه دعم القطاع المالي في الدولة، الذي تمثل في دعم الجهاز المصرفي من خلال شراء نسبة 20 بالمئة من رأس مال البنوك الوطنية على مدى ثلاث سنوات (2008، 2009. 2010).

وأضاف أن جهود الدولة لدعم القطاع المالي شملت شراء عدد من المحافظ والاستثمارات العقارية لدى عدد من البنوك، رصد لها مبلغ مقداره 15 مليار ريال.

كما شملت الجهود هيكلة القطاع، إذ اكتملت الأدوات القانونية اللازمة ليتولى مصرف قطر المركزي الإشراف والرقابة على هيئة قطر للأسواق المالية والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال بالإضافة إلى إشرافه ورقابته على قطاع التأمين.

ولفت إلى افتتاح مقر المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال في ديسمبر/كانون الأول 2010، بالإضافة إلى افتتاح “مركز قطر للمعلومات الائتمانية ” بمصرف قطر المركزي.

قروض الإسكان في قطر

وأشار حمد بن جاسم إلى اعتماد أكبر موازنة لقروض الإسكان في هذه الموازنة (2011)، بمبلغ 5.2 مليار ريال قطري، لا سيما أنه سيتم تخفيض الرسوم على تلك القروض وذلك بما يضمن الانتهاء من جميع قوائم الانتظار الحالية.

وفي 31 مارس/آذار 2011، أعلنت قطر عن ميزانية السنة المالية 2011/2012، التي تعتبر الأكبر في تاريخ البلاد، وتوقعت فيها إيرادات 162 مليار ريال، ونفقات 139.9 مليار ريال، وفائضا بقيمة 22.5 مليار ريال.

يذكر أن الحكومة القطرية، قررت في عام 2008، مضاعفة قروض الإسكان الممنوحة للمواطنين، من 600 ألف ريال، إلى 1.2 مليون ريال.