حمد بن جاسم: ملتزمون بتذليل الصعاب أمام القطاع الخاص القطري

تعهد حمد بن جاسم بتذليل الصعاب أمام القطاع الخاص القطري وإتاحة الفرص المتكافئة له وتوفير بيئة صالحة للأعمال

الدوحة – 27 مايو/أيار 2007

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، إن الحكومة ملتزمة بتذليل الصعاب أمام القطاع الخاص، وعازمة على إتاحة الفرص المتكافئة له وتوفير بيئة صالحة للأعمال.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الأول، الأحد 27 مايو/أيار 2007، الذي عقد بين رئيس الوزراء القطري ورجال أعمال ومستثمرين في الدولة، الذين قدموا عشرات الأسئلة والمقترحات في موضوعات اقتصادية عديدة.

الصعاب أمام القطاع الخاص القطري

وقال حمد بن جاسم، إن “الحكومة سعت إلى تنفيذ تعليمات أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وولي عهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في استنهاض القطاع الخاص ليلعب دوره الطليعي في مسيرة التنمية”.

وأضاف أن هذا الدور المستهدف للقطاع الخاص مبني على أسس متينة من العدالة والشفافية، التي تدعم الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية والبشرية، وتحسين مخرجات الإنتاج.

وأشار إلى التزام الحكومة بتذليل الصعاب أمام القطاع الخاص، وعزمها الأكيد على إتاحة الفرص المتكافئة له، وتوفير بيئة صالحة للأعمال، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وقوانين محدثة، وشفافية مطلقة.

واستعرض جهود الدولة لتوفير البيئة المواتية للقطاع الخاص، وذلك بالبدء في بناء ميناء بحري، ومطار دولي ذي مواصفات عالمية وقدرة استيعابية تكفي احتياجات قطر للمستقبل المنظور.

وتابع: “كما اتخذت الدولة خطوات عملية لتذليل الصعاب التي تعيق عمل القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال لا الحصر، وفرت الدولة المواد الأولية اللازمة للبناء ولتنفيذ مشاريع البنى التحتية”.

استعداد القطاع الخاص القطري

أمام هذا الالتزام وهذه الجهود للدولة، وفق رئيس الوزراء القطري، هناك مسئوليات جسام، ينبغي على القطاع الخاص أن يستعد لها، تتمثل في التطوير الذاتي، والقدرة على المنافسة والمبادرة.

وقال إن “الدولة اضطرت إلى الدخول في بعض الأنشطة الاقتصادية التي تطلبها النمو الاقتصادي السريع خلال الفترة الماضية، وعدم استعداد القطاع الخاص للدخول فيها لأسباب مختلفة”.

واستدرك: “لكن هذا الأمر سيتراجع مع تطور القطاع الخاص، وزيادة قدرته على القيام بدوره الطبيعي، مما سيمكن الحكومة من التركيز على دورها الأساس في التخطيط والمراقبة والإشراف”.

وتتوقع الحكومة القطرية تحقيق فائض في الميزانية لعام 2007-2008 بأكثر من سبعة مليارات ريال (1.92 مليار دولار) بفضل أسعار النفط التي بلغت صادراتها العام الماضي 24 مليار دولار.